توانگر در نامه‌ای به نوبخت: آمار گمراه‌کننده ندهید
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۰۲۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم مبنی بر مقایسه میزان انتشار اوراق مالی در دولت قبل با دولت فعلی را حاوی اطلاعات غلط دانست.
به گزارش مشرق، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم مبنی بر مقایسه میزان انتشار اوراق مالی در دولت قبل با دولت فعلی را حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه نماینده تهران به محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت
رئیس محترم سابق سازمان برنامه و بودجه
با سلام و تسلیت ایام عزای حسینی و با آرزوی قبولی عزاداری‌های شما، توئیت اخیرتان درباره انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با انتشار اوراق مالی در دولت قبل، حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده‌ای بود که لازم دانستم نکاتی در این باره خدمت جنابعالی معروض دارم:
۱- انتظار می‌رود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخ‌های اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است. به‌عنوان مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان و یا در اندازه بزرگ‌تر، هزینه‌های دولت در سال مثلاً ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس به‌عنوان مثال هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. به‌ویژه در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان می‌دهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف می‌کنند. مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند و یا از هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود می‌زنند. به این ترتیب شما هم نمی‌توانید هزینه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را با هزینه‌های مثلاً ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقایسه کنید و تورم را نادیده بگیرید.
۲- برای قضاوت در موضوع اوراق ۳ شاخص داریم:
اول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
دوم، نسبت انتشار اوراق به بودجه
و سوم، نسبت انتشار اوراق جدید به بازپرداخت اوراق قبلی، از جهت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته این نسبت به ۲.۱ درصد رسید که کمتر از سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ است.
همچنین درباره نسبت انتشار اوراق به مجموع منابع بودجه نیز این نسبت در سال گذشته به ۹ درصد رسیده است که رقم بالایی نیست و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای قابل قبول است.
به‌ویژه این که سال گذشته با وجود انتشار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی و سود آنها بازپرداخت شد و از این جهت حتی فروش اوراق جدید به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی نیز نبوده است و از طرفی نشان‌دهنده فشار اوراق منتشر شده دولت قبل بر دولت فعلی است.
۳- نکته بعد این که اساس آماری که حضرتعالی داده‌اید مخدوش است. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده معادل ۵۲۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان است و میزان فروش اوراق حتی با ارزش اسمی معادل ۶۰ درصد فروش اوراق از سال ۹۴ تا پایان دولت دوازدهم است؛ نه بیش از آن!
۴- از حق نباید گذشت که دولت سابق در اواخر فعالیت خود هم به دلیل بازگشت تحریم‌ها و هم افت قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، به‌شدت دچار کسری بودجه بود و از این جهت پناه آوردن به انتشار اوراق مالی طبیعی بود اما دو نقد مهم بر عملکرد دولت قبل وارد است:
نخست، اتکای صرف به برجام و غیرممکن دانستن خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها
دوم، غفلت از اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن عملکرد بسیار ضعیف دولت سابق در مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، غفلت از مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بیش از تورم در برخی هزینه‌ها از جمله در بخش بازنشستگی است که ریشه آن در ناتوانی دولت برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی است.
با چنین عملکرد ضعیفی که بخش عمده آن اتفاقاً به حوزه مسئولیت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه بر می‌گشت، رقم انتشار اوراق طی ۲ سال از ۹۷ تا ۹۹ حدود ۴.۵ برابر شد که نشان می‌داد تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه بدون برنامه‌ریزی برای شرایط سخت، در مواجهه با شوک‌های بیرونی به اقتصاد، سراغ ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین مسیر رفت.
۵- در نهایت آن‌چه که گفته شد به‌هیچ وجه به معنای دفاع از ضعف‌های دولت فعلی نیست. قطعاً با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتظارات رهبر معظم انقلاب و توقعات مردم، باید سرعت تحولات و تغییرات به نفع مردم بیشتر و بهتر رقم می‌خورد. مردم انتظار دارند، برنامه‌های دولت در زمینه تأمین مسکن، مهار تورم و ایجاد رونق، تأثیر ملموس بر سفره آنها بگذارد نه این که صرفاً در برخی آمارها و بایدها و نبایدهای مسئولان دولتی ظهور و بروز داشته باشد. ولی با همه این نکات، بیان نقدهای غیرکارشناسی از سوی افرادی که خود جزو مقصران وضع موجود هستند و کم‌کاری‌های سال‌های گذشته آنها، کشور را با معضلات فراوان مواجه کرده است، چیزی جز فرافکنی و سیاسی بازی نیست.
در پایان امیدوارم اظهارات جنابعالی و همفکران در نقد دولت فعلی، در دایره انصاف بوده و معطوف به انتخابات آتی نبوده باشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت کمیسیون اقتصادی مجلس ایالات متحده امریکا سازمان برنامه و بودجه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محمد باقر نوبخت دولت دوازدهم محمدباقر نوبخت مجتبی توانگر برجام آمریکا سازمان برنامه وبودجه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتشار اوراق مالی در دولت سازمان برنامه و بودجه میلیارد تومان دولت دوازدهم دولت فعلی دولت قبل هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.
علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آنها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.
نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.
چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.
از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟